كتبت : نرمين خليفة
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة في السوق المصرية، وذلك بحضور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على المتابعة الدورية للمخزون الاستراتيجي من الأدوية، إلى جانب مواصلة جهود توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، بما يعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا شاملًا حول المخزون الحالي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، وتشمل مختلف التخصصات الطبية مثل الجراحات العامة، والأوعية الدموية، والقلب والصدر، والأعصاب، إلى جانب مستلزمات الأشعة وبنوك الدم والغسيل الكلوي.
وأضاف أن التقرير تضمن أيضًا التأكيد على توافر الأدوية ضمن الفئات العلاجية الأساسية، ومنها أدوية أمراض القلب والدم، ومضادات التجلط، وأدوية الطوارئ، وأمراض الجهازين التنفسي والهضمي، إلى جانب أدوية السكري والهرمونات، وأدوية النساء والتوليد، والمسكنات، ومضادات الدرن.
كما أشار إلى توافر الفيتامينات والمكملات الغذائية، وأدوية الأورام والأمراض المناعية، والعلاجات النفسية والعصبية، فضلًا عن الأدوية الجلدية، ومضادات الميكروبات، وأدوية التخدير، ومحاليل العلاج، وبروتينات الدم، وأدوية الحساسية.
وفيما يتعلق بالسوق الدوائي، لفت المتحدث الرسمي إلى تحقيق نمو بنسبة 9% في حجم التداول، حيث بلغ عدد العبوات 3.9 مليار عبوة خلال عام 2025 مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة في 2024. كما تم استعراض موقف سلاسل إمداد الخامات الدوائية، مع التأكيد على وجود متابعة يومية لحركة الاستيراد في ظل التحديات العالمية، إلى جانب مؤشرات على استقرار نسبي في تدفق هذه الخامات.
واختُتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التأكيد على توافر مستويات كافية من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات العلاجية.
