كتب محمود وليد
كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ارتفاع غير مسبوق في فاتورة الطاقة، حيث قفزت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 1.5 مليار دولار في فبراير، ثم إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري، نتيجة الارتفاعات العالمية في أسعار النفط والغاز.
وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة تمثل تحديًا حقيقيًا في ظل ثبات أو تأثر موارد الدولة من العملة الصعبة، متسائلًا عن كيفية تدبير فارق يتجاوز 1.3 مليار دولار شهريًا إذا استمر نفس نمط الاستهلاك.
وأشار إلى أن الحكومة تتحرك عبر مسارين متوازيين، الأول يتمثل في تحريك الأسعار بشكل جزئي ومدروس، والثاني والأهم هو العمل على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، بما يضمن السيطرة على الفاتورة دون التأثير على القطاعات الحيوية.
وشدد على أن الدولة تسعى لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على توفير المواد الخام أو الأدوية أو مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد يمثل أولوية قصوى.
