كتب: عمر ناصر
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع (72) لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، حيث تم اعتماد حزمة من القرارات والتوصيات التي تستهدف تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة للمحاسبة البيئية، أبرزها اعتماد معادلة متطورة لتعويض نفوق الطيور البرية وفق أسس علمية دقيقة، إلى جانب إدراج عنصر التعمد في تقييم المخالفات البيئية، وتشكيل لجان فنية متخصصة لضبط تقدير التعويضات وضمان العدالة. كما تم التوسع في مواجهة الأسواق غير الشرعية للكائنات البرية، مع تشديد الرقابة على المشروعات الكبرى وتبسيط الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة.
كما أقر المجلس تطوير محمية الغابة المتحجرة برؤية استثمارية بيئية متوازنة، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية وتحسين البنية الأساسية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بالمحميات الطبيعية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التحصيل، ويؤكد التزام الدولة بالتحول الرقمي ودعم جهود الاستدامة البيئية.
