كتب : عمر ناصر
أكد الدكتور أحمد كجوك أن الدولة تستهدف تنمية مواردها عبر توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، وذلك خلال حوار مفتوح مع قيادات حزب العدل، في إطار الانفتاح على رؤى القوى السياسية لدعم المسار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السياسات المالية تتجه نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال مبادرات تحفيزية مرتبطة بنتائج فعلية على أرض الواقع، مع الحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وشدد كجوك على استمرار دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والطاقة، إلى جانب خفض المديونية وتحسين إدارة الموارد، مؤكدًا أن الحوار مع القوى السياسية يمثل ركيزة أساسية لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
