كتب محمود وليد
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق دار رعاية مسنين غير مرخصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مسنًا مقيد اليدين داخل شرفة، وسط ادعاءات بحدوث الواقعة داخل إحدى دور رعاية المسنين بشارع الدلتا.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بالوزارة بسرعة التحرك لفحص الواقعة والتأكد من صحتها. وعلى الفور انتقل فريق التدخل السريع ومسؤولو الإدارة العامة للمسنين بالوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، إلى موقع الدار.

وكشفت المعاينة أن المنشأة تعمل دون ترخيص، وتتكون من شقتين بكل منهما غرفتان، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى كونها دارًا لرعاية المسنين. كما تبين وجود 15 نزيلًا داخلها، بينهم 10 رجال و5 سيدات، وجميعهم في حالات صحية تستدعي رعاية خاصة لعدم قدرتهم على خدمة أنفسهم.
وأكدت الوزارة أن الدار تفتقر إلى جميع المعايير المطلوبة لدور رعاية المسنين، بما في ذلك التجهيزات الطبية واشتراطات الحماية المدنية والتجهيزات الداخلية المناسبة، فضلًا عن غياب الكوادر المؤهلة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، الأمر الذي يعرض النزلاء للخطر ويخالف أحكام قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وينص القانون على معاقبة من يسيء معاملة المسن أو يعزله عن المجتمع دون سند قانوني أو يمتنع عن تقديم الرعاية الصحية والغذائية أو التأهيلية له، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل جميع المسنين الموجودين بالدار إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الرعاية المناسبة، مع تسليم من يرغب منهم إلى ذويه، كما تم إخلاء المكان وإغلاقه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليه وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأجرت معاينة للموقع والتقت بالنزلاء.
وأكدت الوزارة أنها تتلقى البلاغات المتعلقة بمثل هذه الوقائع عبر الخط الساخن (19828) أو من خلال رقم واتس آب (01557582104)، إلى جانب ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين الراغبين في الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية المسنين، ضرورة التأكد من حصول تلك الدور على التراخيص الرسمية من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، أو التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على خدمات الرعاية المعتمدة تحت إشرافها.











