كتب: عمر ناصر
التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي لبحث سبل إطلاق آلية مبتكرة لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، التي تستهدف معالجة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد. كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاتفاق على بدء مشاورات فنية متعمقة لإعداد خارطة طريق لدراسة آليات تنفيذ المقترح بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية ومستهدفات الدولة التنموية.
