كتب: عمر ناصر
ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
حضر الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، من بينهم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، فيما شارك باقي رؤساء الجامعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه المستمر بتطوير منظومة التعليم العالي ومتابعته للتطورات العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أهمية ربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل بما يسهم في تعزيز تنافسية الخريجين في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما شدد الوزير على ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبدالغفار، موافقة المجلس على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية عدد من كبار الخبراء، لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
وتتولى اللجنة تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات، وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب اقتراح تحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية، ودراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
كما تشمل مهام اللجنة اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال، إضافة إلى وضع خطط تدريبية قصيرة ومتوسطة الأجل لطلاب الجامعات بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.
ووافق المجلس كذلك على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء من داخل الجامعة وخارجها، تتولى الإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة العليا ومتابعة تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتتضمن مهام هذه اللجان إعداد تقارير دورية حول البرامج الدراسية، ووضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين، يتضمن متابعة نسب التوظيف خلال عام من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية، وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
وأكد الاجتماع أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل سيظل على رأس أولويات منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم ما تحقق داخل الجامعات المصرية.
