كتب: عمر ناصر
يحتفي العالم في العاشر من مارس من كل عام باليوم الدولي للقاضيات، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدًا على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب القضائية. ويُعد هذا اليوم تقديرًا للدور المهم الذي تؤديه المرأة في دعم منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وترسيخ قيم النزاهة والحياد داخل المؤسسات القضائية.
وفي هذا الإطار، تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في المجال القضائي في ظل الجمهورية الجديدة، من خلال دعم مشاركتها في مختلف الجهات والهيئات القضائية. وقد شهد عاما 2025 و2026 خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من بينها صدور قرارات بتعيين المرأة في وظائف قضائية متعددة مثل مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ومعاون للنيابة بهيئة النيابة الإدارية، إضافة إلى تعيينها لأول مرة في وظائف معاون نيابة بالنيابة العامة ومندوب مساعد بمجلس الدولة.
كما تحرص وزارة العدل على تعزيز دور القاضيات وتطوير قدراتهن المهنية من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية. وتهدف هذه الجهود إلى دعم مشاركة المرأة في تطوير العمل القضائي، وتعزيز دورها القيادي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمع.
