كتب محمود وليد
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها اتخذت، خلال الفترة الماضية، مجموعة متكاملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك في إطار التنسيق الكامل داخل مجلس الوزراء وبالتعاون مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن استمرارية الإمدادات ورفع كفاءة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات طارئة، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، وانطلاقًا من أهمية أمن الطاقة كأحد ركائز الأمن القومي.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب المستجدات الراهنة في أعقاب الضربات العسكرية الأخيرة وما ترتب عليها من توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر بعض الخطوط، مؤكدة طمأنة المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وتوافر بدائل جاهزة. وأشارت إلى أنها عملت على مدار عام 2025، من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية، على تأمين كميات وقدرات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة والمواطنين.
وشملت هذه الإجراءات تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات غاز طبيعي مسال من مصادر متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، إلى جانب تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بما يمثل دعامة أساسية لتعزيز أمن الطاقة. ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يسهم في تحفيز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
كما أكدت الوزارة أن ما تم توفيره من بنية تحتية وسفن تغييز وكميات إضافية من الغاز يأتي ضمن عدة سيناريوهات بديلة أُعدت بشكل استباقي، بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة والقدرة على المناورة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز بالكميات المطلوبة.
وفيما يخص المنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها كثفت جهودها لزيادة الكميات المتاحة وتكوين مخزونات وأرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، من خلال:
رفع معدلات التكرير بمعامل التكرير المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي.
تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بأعلى كفاءة.
الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والبنية الأساسية من مستودعات وصهاريج موزعة على مستوى الجمهورية.
تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق وضمان توافر الاحتياجات بشكل مستمر لمواجهة أي طارئ.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء التقييم المستمر للموقف، ورصد جميع التطورات ذات الصلة لضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة.
