كتبت: سلمى الشحات
أعلنت وزارة العمل بقيادة الوزير حسن رداد، اليوم السبت، عن بدء تشكيل لجنة متابعة مركزية داخل الوزارة، تهدف إلى رصد ومواكبة التطورات الإقليمية في بعض الدول العربية، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية مصالح العمالة المصرية بالخارج والتأكد من سلامتهم وأمنهم في مواجهة أي مستجدات قد تطرأ على الساحة الإقليمية.
وتعمل اللجنة على متابعة الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ويتيح للوزارة القدرة على التدخل الفوري عند الحاجة. ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن اللجنة ستقوم بالتواصل المستمر والدائم مع مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية، لتلقي التقارير الدورية والميدانية حول أحوال العمال المصريين هناك، ورصد أوضاعهم المهنية والمعيشية، وتحديد أي تحديات أو مخاطر قد تواجههم، مع التأكيد على رفع تقارير شاملة للوزارة بشكل منتظم لتسهيل اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة.
وأكد البيان أن الدولة المصرية تضع سلامة المواطنين المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى التزام وزارة العمل بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية والحماية للعمال في الخارج، والتعامل بحزم وسرعة مع أي أزمات أو مواقف طارئة. وأوضح البيان أن اللجنة ستنسق بشكل كامل مع الجهات المعنية في الداخل، بالإضافة إلى مكاتب التمثيل العمالي والبعثات الدبلوماسية المصرية، لضمان استجابة متكاملة لكل المستجدات والتحديات.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ستظل في حالة متابعة وانعقاد دائم، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات إقليمية، مع تقديم الدعم الكامل للعمال المصريين أينما وجدوا. كما ستعمل على وضع آليات واضحة للتواصل مع المواطنين المصريين بالخارج، والاستماع إلى مشكلاتهم وتقديم الحلول العملية والمباشرة، بما يعكس الدور الوطني للوزارة في حماية أبنائها وصون مصالحهم على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الوطنية لحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، والتأكيد على أن الدولة تراقب عن كثب كل ما يحدث في الخارج لضمان تقديم الدعم الكامل عند الحاجة، بما يعكس حرص الحكومة على مواصلة تقديم الرعاية لكل المصريين في كل مكان.
