كتب : عمر ناصر
شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، وعدد من قيادات الجهات القضائية.
ويستهدف البروتوكول تنظيم آليات التعاون لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تتيح الإرسال والاستقبال الإلكتروني لملفات القضايا والأحكام والبيانات والمستندات المرتبطة بطعون النقض في الجنايات والجنح، على أن تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل، وتوفير بيئة الاستضافة، إلى جانب أعمال التطوير والدعم الفني والمالي.
وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي الشامل، وتعكس توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وصون حقوق المتقاضين.
