أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الأثر التشريعي لقانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يعكس توجها متكاملا يجمع بين البعد الاجتماعي والأمني والإنساني، ويهدف إلى حماية المجتمع وضمان كفاءة الجهاز الإداري، دون الإخلال بحقوق العاملين.
وأوضحت “نصيف”، أن القانون جاء في إطار رؤية تستهدف بناء جهاز إداري منضبط وقادر على تقديم خدمات عامة بكفاءة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، مؤكدة أن وجود موظف متعاط في موقع مسؤولية قد يشكل خطرا حقيقيا يستوجب تدخلا تشريعيا يوازن بين الردع والحماية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز الآثار التشريعية للقانون تعزيز مفهوم الوقاية قبل العقاب، حيث أسهم في رفع الوعي بمخاطر التعاطي، وشجع على طلب العلاج طواعية، بما يعكس البعد الإصلاحي للتشريع، إلى جانب ما تضمنه من ضمانات قانونية تكفل حق إعادة التحليل والتظلم، والتحقق من دقة النتائج، منعًا لأي خطأ أو تعسف في التطبيق.
وأشارت “نصيف”، إلى أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية، سواء للموظف أو للمواطن متلقي الخدمة، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر لتطبيقه على أرض الواقع، وتطوير آليات التنفيذ بما يعزز الشفافية والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
