كتبت : نرمين خليفة
أعلنت البنوك العاملة في مصر عن موقفها الرسمي تجاه قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد بدءًا من أول أبريل ولمدة شهر، ضمن الإجراءات الرامية لتخفيف الضغط على الموظفين وتحسين جودة الأداء.
وقالت مصادر مصرفية إنه تم التواصل مع جميع فروع البنوك لوضع خطة تشغيلية تضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون أي تأثير على المعاملات اليومية. وأوضحت البنوك أن خدمات الصراف الآلي، والتحويلات الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ستظل متاحة بشكل طبيعي.
وأكدت بعض البنوك أنها ستعتمد نظام المناوبة بين موظفي الفروع لتغطية العمليات الضرورية، مع توجيه موظفي الإدارات المركزية للعمل عن بُعد يوم الأحد، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة نحو مرونة العمل وزيادة الإنتاجية دون التأثير على العملاء.
من جانبه، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تجربة العمل عن بُعد في القطاع المصرفي تأتي في إطار التوجه العالمي نحو دمج نظم العمل المرنة، مشيرين إلى أن البنوك نجحت في تنفيذ إجراءات مماثلة خلال الأعوام السابقة مع الحفاظ على مستوى الخدمات وجودتها.
وفي الوقت نفسه، ناشدت البنوك العملاء بضرورة استخدام القنوات الإلكترونية لإتمام معاملاتهم، لتقليل الازدحام في الفروع وضمان سرعة إنجاز الخدمات.
ويتوقع أن تقوم وزارة المالية والبنك المركزي بمتابعة نتائج تطبيق هذا النظام خلال الشهر القادم لتقييم إمكانية تعميمه على باقي أيام الأسبوع مستقبلاً.
