كتبت : نرمين خليفة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المهمة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة وتكلفة التمويل. وشدد على أن الدولة تتحرك بشكل استباقي لحماية استقرار الاقتصاد المصري وتأمين احتياجاته وتعزيز قدرته التنافسية في ظل بيئة دولية متقلبة.
وأشار مدبولي إلى ثوابت الموقف المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعي إلى خفض التصعيد ورفض الاعتداءات على الدول العربية، مع استعداد مصر لدعم استقرار المنطقة. كما لفت إلى الاتصالات والزيارات الرئاسية الأخيرة التي أكدت تضامن مصر مع الدول العربية والخليجية.
وفي السياق الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي لضبط المالية العامة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وخفض الدين، إلى جانب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتواصل المباشر مع المستثمرين لشرح الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات.
كما أشار إلى استمرار انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد، مع التأكيد على أهمية الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، شدد مدبولي على أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تنفيذ إجراءات خفض استهلاك الكهرباء داخل مقارها، في ضوء التطورات العالمية في أسواق الطاقة.
واختتم رئيس الوزراء بتوجيهات لتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء بهدف إنهاء هذا الملف سريعًا، مع التيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات.
