كتب محمود وليد
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمناقشة مدى تطور التعاون المشترك في مجالات المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار لبرامج وخطط عمل الحكومة، وتقارير المتابعة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات في توفير التحليلات الدقيقة والبيانات الداعمة لصنع السياسات، مشددًا على ضرورة قياس أثر المشروعات والبرامج الحكومية بشكل منتظم، مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط وتحسين جودة القرارات الحكومية.
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى الخطوات والإجراءات الجديدة التي تتبناها الوزارة في إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى 2027/2030، والتي تستهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، من خلال سياسات وبرامج تسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام والاستفادة من الفرص المتاحة.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري استمرار التنسيق بين مركز المعلومات ووزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027) يشهد تطويرًا ملحوظًا مقارنة بالبرنامج السابق، حيث يتضمن نحو 4500 مؤشر أداء لقياس النتائج بدقة، مع التركيز على متابعة الأثر النهائي والأداء المالي، وتطبيق موازنة البرامج والأداء والربط اللامركزي. وأوضح أن منظومة المتابعة تعتمد على لوحات بيانات تفاعلية متطورة ورؤية جغرافية دقيقة لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات، بما يتيح متابعة تنفيذ الخطط بصورة لحظية.
كما شهد الاجتماع استعراض المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، والتي تُعد أول منصة إلكترونية حكومية مبنية وفق منهجية البرامج والأداء، وتديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات كمية دقيقة، وتوفر متابعة جغرافية للأداء وترتبط بموازنة البرامج.
الجدير بالذكر أن منظومة «أداء» تصدر تقارير متابعة ربع سنوية تغطي نحو 1750 آلية تنفيذ و4600 مؤشر أداء، باعتبارها المصدر الرئيس لتقارير متابعة برنامج عمل الحكومة، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1152) لسنة 2025 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتعقد اجتماعات دورية لتطوير آليات التنفيذ والتنسيق مع الوزارات المختلفة.
